أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، الذ يخص الطلبة السوريين غير المقيمين الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية، حفيظة الطلبة وأهاليهم، مطالبين الوزارة بالتراجع عن القرار، على اعتبار أنه مجحف وغير مدروس.

وفرض قرار وزارة التعليم العالي رسوما مرتفعة على الطلاب السوريين الحاصلين على شهاداتهم الثانوية من خارج القطر، ما يعد عائقا أمام كثير من الطلاب اللاجئين العائدين إلى البلاد.

نظام القبول للطبة غير المقيمين

في منشور عبر المعرفات الرسمية لـ وزارة التعليم العالي السورية، أوضحت الوزارة نظام القبول الجامعي المخصص للطلبة السوريين غير المقيمين وشروطه والوثائق المطلوبة.

وقالت الوزارة، إنه يحق للطلبة السوريين غير المقيمين الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية في عام القبول، التقدم إلى المفاضلة العامة بعد حسم 10 بالمئة من الدرجات وبعد طي مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت، ويعامل معاملة الطالب السوري الحاصل على الشهادة الثانوية السورية وبرسوم شبه مجانية.

وأضافت: “تخصص مفاضلة خاصة بالطلاب السوريين غير المقيمين تصدر بنفس توقيت المفاضلة العامة لحملة الشهادة الثانوية غير السورية ودون حسم من المعدل فقط تطوى مواد (التربية الدينية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية العسكرية) إن وجدت”.

واشترطت الوزارة على الطلبة الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة غير المقيمين، أن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادة صادرة في عام القبول نفسه، إضافة إلى تسلسل دراسي خلال المرحلة الثانوية من خارج القطر.

كما يحق للطلبة السوريين الحاصلين على شهادة غير سورية صادرة قبل عام 2025 التقدم إلى أنماط قبول أخرى، مثل التعليم الخاص والافتراضية السورية، والتعليم المفتوح.

رسوم تبدأ من 800 دولار

لكن ما أثار الجدل هو الرسوم الجامعية السنوية التي حددتها الوزارة للطلبة الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة غير المقيمين، والتي تبدأ من 800 دولار أميركي لـ “المعاهد غير الملتزمة” وتصل إلى 3200 دولار للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وقال الطلبة، تعليقا على القرار، إن هذه الرسوم المرتفعة مجحفة بحقهم وغير مدروسة، مشيرين إلى ان هذه القرارات تعجيزية للطبة الراغبين بالعودة إلى بلدهم بعد سنوات من التهجير القسري واللجوء قضوها في البلدان المجاورة، بسبب ممارسات النظام المخلوع وأجهزته الأمنية.

وأضاف آخرون أن هذا القرار “لا يراعي الواقع الإنساني، ويتعامل معهم كزوار أو سياح، لا كلاجئين سوريين هُجّروا قسرًا من وطنهم. معتبرين أنه من غير المقبول أن يُعامل السوري في بلده معاملة الغريب، ويُحرم من حقه الطبيعي في التعليم المجاني في مؤسسات الدولة.

وجاء ذلك وسط مطالبات بإعادة النظر بالقرار الذي وصفوه بـ “غير العادل” والعمل على تعديله، بما يضمن حق جميع السوريين، داخل سوريا وخارجها، في التعليم على قدم المساواة، دون أعباء مالية تهدد مستقبلهم.