أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع الاتفاقية وإعلانها، إن وصول القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى دمشق تأجّل إلى يوم غد بسبب الظروف الجوية.

وبيّن الشرع أنه وجّه بوقف إطلاق النار، داعياً العشائر العربية في الرقة إلى التحلي بالهدوء، وبأن جميع الملفات العالقة مع “قسد” سيتم حلّها.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع مظلوم عبدي، وسيتم إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رسمي يوم غد.

بنود الاتفاق

وبحسب نص الاتفاق، وفق ما نشرته “الرئاسة السورية”، ينص البند الأول على وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية الانتقالية وقوات “قسد”، بالتوازي مع انسحاب كامل التشكيلات العسكرية التابعة للأخيرة إلى منطقة شرق الفرات، كمرحلة تمهيدية لإعادة الانتشار.

كما يقضي الاتفاق بتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي “قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.

وتضمن الاتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية، إضافة إلى استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات الحكومية، بما يضمن عودة الموارد إلى الدولة.

وفي الشق الأمني والعسكري، نصت الاتفاقية على دمج عناصر “قسد” العسكرية والأمنية بشكل “فردي” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني اللازم، ومنحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.

إلى جانب أن تلتزم قيادة “قسد” بعدم ضم “فلول النظام البائد” إلى صفوفها وتسليم قوائم بأسماء “ضباط فلول النظام البائد” المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ لمحافظة الحسكة كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

وشمل الاتفاق إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، تعتمد على شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

وفي ملف مكافحة الإرهاب، نصت البنود على دمج الإدارة المسؤولة عن سجون ومخيمات تنظيم “داعش” والقوات المكلفة بحمايتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل، مع التأكيد على مواصلة الدولة السورية مكافحة التنظيم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، باعتبارها مكوّناً فاعلاً في التحالف الدولي.

وتضمن الاتفاق أيضاً اعتماد قائمة قيادات مرشحة من “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، في إطار ضمان ما وُصف بـ”الشراكة الوطنية”.

كما وتم الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

والتزام “قسد” بإخراج جميع قيادات وعناصر “حزب العمال الكردستاني” (PKK) غير السوريين خارج حدود البلاد، لضمان السيادة السورية واستقرار دول الجوار.

واختُتم الاتفاق بالتأكيد على العمل للوصول إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.