أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المُقلقة عن عمليات اختطاف واختفاء مُستهدفة، وعنف قائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، خاصةً من الطائفة العلوية، في مختلف المحافظات السورية.

إذ عبر الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المُتعلقة باختطاف 38 امرأة وفتاة علوية في محافظات مُختلفة، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وحلب، منذ آذار/مارس 2025 وحتى الآن.

خطف في وضح النهار

بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الأربعاء، فقد وردت أنباء عن اختطاف الضحايا، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، في وضح النهار أثناء توجههن إلى المدرسة أو زيارة أقاربهن أو في منازلهن، إذ تلقت العائلات تهديدات في العديد من الحالات، ومُنعت من مُتابعة التحقيقات أو التحدث علنًا.

وقال الخبراء، إن نمط الانتهاكات الموصوف، الذي يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهديدات، والزواج القسري للقاصرات، والنقص الصارخ في الاستجابة الفعالة من جانب الحكومة السورية المؤقتة، يشير إلى حملة مُستهدفة ضد النساء والفتيات العلويات على أسس متقاطعة.

وشدد الخبراء على الروايات المقلقة عن تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء الأسر. في حين أفادت التقارير بأن الحكومة السورية الانتقالية لم تُجرِ تحقيقات نزيهة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، مشيرين إلى أنه في بعض الحالات، رفضت تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف الأسر.

وأضافوا: “هذا التقاعس لا يُعمّق الصدمة التي تُعاني منها الضحايا وأقاربهن فحسب، بل يُعزز أيضًا مناخ الإفلات من العقاب”.

الخبراء اعتبروا أن هذه الحالات تعكس نمطًا أوسع نطاقًا من العنف ضد فئات مختلفة من النساء والفتيات في سوريا، “يتفاقم بسبب انعدام الأمن والتشرذم الاجتماعي وتآكل مؤسسات سيادة القانون”.

الحكومة ملتزمة بالبحث

ذكّر الخبراء الحكومة السورية بالتزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين، وحثّوها على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في الادعاءات، وتحديد هوية الجناة ومحاكمتهم، إضافة إلى ضمان سلامة الناجيات وإعادة تأهيلهن. كما دعوا إلى إنشاء قنوات إبلاغ آمنة ومراعية للفوارق بين الجنسين، وتعيين محققات.

ودعوا الحكومة إلى إنهاء هذا النمط من العنف واستعادة الثقة في نظام العدالة، مؤكدين أنه “لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية، الحق في العيش بأمان وكرامة”.

وأضافوا: “إن الحاجة إلى حمايتهن ملحة بشكل خاص في ظل استمرار الهجمات على الأقليات في سوريا، بما في ذلك الحادثة الأخيرة في السويداء، حيث قُتل عشرات المدنيين من الطائفة الدرزية على يد مسلحين مجهولين، من بينهم امرأتان وطفلان”.