في خطوة مفصلية تؤسس لمرحلة نقدية جديدة في التاريخ الاقتصادي السوري المعاصر، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، عن تحول استراتيجي شامل سيبدأ تطبيقه مع مطلع العام القادم، حيث تقرر تحويل كافة أرصدة المصارف العاملة في البلاد إلى الليرة السورية الجديدة.

 هذا الإعلان، الذي جاء في توقيت حساس يترقب فيه الشارع السوري ملامح الإصلاح المالي، لا يقتصر على كونه مجرد عملية تقنية لاستبدال أوراق نقدية بأخرى، بل يمثل حجر الزاوية في خطة أوسع تهدف إلى إعادة الانضباط النقدي وتوحيد القواعد الناظمة للتعاملات المالية في الأسواق المحلية.

ضمانات الاستقرار والمجانية

 أوضح الحصرية خلال مؤتمر صحفي، الأحد،أن هذا التحول سيترافق مع صدور نشرات رسمية دورية تحدد أسعار الصرف بالعملتين (القديمة والجديدة) لضمان أعلى مستويات الوضوح والشفافية، وقطع الطريق أمام أي محاولات للتمييز السعري أو المضاربة التي قد تستغل فترة الانتقال، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس استقرار السوق أو يربك حسابات المواشطنين والشركات.

وفي إطار طمأنة الجمهور وتبديد المخاوف المرتبطة بتكاليف التحول، أكد حاكم المصرف المركزي أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، حيث يُحظر قانونًا فرض أي عمولات، رسوم، أو ضرائب تحت أي مسمى كان، سواء من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة.

ومن المقرر أن تخضع كافة الرواتب، الأجور، والالتزامات المالية القائمة لمعيار الاستبدال المعتمد، مع منح الأسواق والفعاليات الاقتصادية “فترة تعايش” زمنية تمتد لتسعين يومًا، قابلة للتمديد وفق مقتضيات الحاجة، لضمان انسيابية تداول العملتين جنباً إلى جنب قبل السحب الكامل للإصدار القديم.

ضبط مالي صارم ومنع التضخم

هذا التدرج الزمني يعكس رغبة المصرف في تجنب الصدمات النقدية المفاجئة، وتوفير مساحة كافية للقطاع المصرفي لاستيعاب الكتلة النقدية المتدفقة إليه دون إحداث اختناقات لوجستية.

وفيما يتعلق بالهواجس التضخمية التي عادة ما ترافق إصدار عملات جديدة، قطع الحصرية وعدًا قاطعًا بالحفاظ على حجم الكتلة النقدية عند مستوياتها الحقيقية دون أي زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن السياسة النقدية الجديدة ترتكز على الضبط المالي الصارم الذي لا يترك مجالًا للتضخم.

 وأضاف أن المصرف المركزي يراقب الأسواق بدقة عالية لضبط سعر الصرف، وهو على أهبة الاستعداد لضخ الليرة الجديدة في حال ارتفع الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، مما يعزز من قيمتها الشرائية ويمنح المواطن شعورًا ملموسًا بالأثر الإيجابي فور اكتمال عملية الاستبدال.

ولفت إلى أن معالجة أزمة السيولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى استعادة الثقة بالمصرف المركزي، وهي الثقة التي يطمح الإصلاح الحالي إلى ترميمها عبر إجراءات عملية وشفافة، منها التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في طباعة النقد لضمان تأمين العملة الجديدة بأحدث التقنيات الأمنية التي تجعل من تزويرها أمراً مستحيلاً، مع حصر عملية الاستبدال داخل الحدود السورية لضمان بقاء الكتلة النقدية ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.

استراتيجية اقتصادية خماسية الركائز

وفقًا للرؤية التي طرحها الحصرية، فإن إطلاق العملة الجديدة يمثل قمة جبل الجليد في استراتيجية اقتصادية خماسية الركائز؛ تبدأ بتحقيق الاستقرار النقدي، وتمر عبر إرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية تتمتع بالنزاهة والفعالية، وصولًا إلى تعزيز التحول الرقمي الآمن وتطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة.

وبيّن أن هذا المسار الإصلاحي يتطلب بالضرورة تحديث المنظومة التشريعية والقوانين المالية لتواكب المعايير العالمية، وتطوير قواعد البيانات الوطنية لتصبح قادرة على دعم التحول الرقمي الشامل.

واختتم الحصرية بالتأكيد على أن الثقة بالعملة الوطنية لا تُستعاد بالقرارات الفوقية فحسب، بل من خلال سياسات متوازنة تلمس حياة الناس وتعيد بناء الجسور بين المواطن والقطاع المالي، معتبرًا أن الإصدار الجديد هو “بداية جديدة” لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيد لالتزام المصرف بالتحول من الإدارة اللحظية للأزمات إلى البناء المؤسسي المستدام الذي يخدم المصالح الوطنية العليا.