في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة دمشق، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أمس الثلاثاء، نتائج تحقيقها خلال الأربعة أشهر الماضي. وقدمت اللجنة جملة من الاستنتاجات التي أثارت رفضا واسعا في الأوساط السورية، وذلك بسبب ربط مسؤولية المجازر بـ”فلول النظام السابق”، وتجنّبها تسمية الفصائل المتورطة، بعدة ذرائع، ولعل أهمها أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

اللجنة التي أكدت في تقريرها على أن عدد الضحايا بلغ 1426 شخصا، بينهم 90 امرأة، تثير تساؤلات حول مدى استقلاليتها وجدية توجه السلطة الانتقالية نحو العدالة والمحاسبة، لا سيما في ظل وجود تقارير دولية وحقوقية تكشف عن وقائع مختلفة بالكامل، وأثبتت تورط القوات الحكومية في تلك المجازر، إلى جانب العقوبات التي فرضها “الاتحاد الأوروبي” على قياديين ضمن “وزارة الدفاع السورية”، نتيجة ضلوعهم في المجازر بحق العلويين في آذار/مارس الماضي.

لجنة التحقيق بمجازر الساحل: تبرئة ضمنية للسلطة

عمدت اللجنة في تقريرها توجيه الاتهامات إلى أطراف بشكل فضفاض، متجنبة إدانة مباشرة لأي قوات تابعة للحكومة السورية، إلا أنها ألصقت التهمة بشكل شبه كلي إلى “فلول نظام الأسد”، ومدنيين انضموا إلى القوات الحكومية، وعناصر “خالفت الأوامر العسكرية”.

هذا التوصيف من قبل اللجنة يعني ضمنيا أن “الانتهاكات لم تكن نتيجة سياسة ممنهجة، بل تجاوزات فردية”، وهو ما يبرئ هيكل القيادة السياسية والعسكرية الحالية من أية مسؤولية. فقد خلصت اللجنة إلى أن “الانتهاكات لم تكن منظمة”، بحجة أن “القيادات العسكرية لم تصدر أوامر مباشرة” بارتكابها، متجاهلة أن غياب الأوامر لا يعفي من المسؤولية، خصوصا في ظل غياب أي إجراءات رادعة ضد الجناة المنفلتين هنا وهناك، والذين ظهروا موثقين عبر مقاطع مصورة أثناء ارتكابهم المجازر، فضلا عن ما كشفته تحقيقات حقوقية عديدة.

تواصل “الحل نت” مع عدد من الحقوقيين للوقوف على تقرير اللجنة وما إذا كان يرقى للحد الأدنى من معايير العدالة والمحاسبة، بجانب التداعيات القانونية والسياسية التي قد تترتب على تجاهل التقرير لذكر أسماء المتورطين أو المطالبة بإحالتهم إلى القضاء. إلا أنهم فضلوا عدم التعليق، نظرا لعدم نشر التقرير الكامل بالتفصيل، حيث نشر خلال مؤتمر صحفي وبشكل فضفاض ومن دون الكشف عن منهجية التحقيق أو آلية جمع الأدلة، أو حتى الكشف عن أسماء المسؤولين عن الانتهاكات.

وهذا أمر محق، فكان الأجدى باللجنة نشر التقرير كاملة، مع الأدلة واسماء المتورطين بالمجازر، رغم أن مؤسسات دولية وحقوقية، منها وكالة أنباء “رويترز” العالمية، قد نشروا تحقيقات بالأدلة والشهود، فضلا عن فرض “الاتحاد الأوروبي”، عقوبات على فصيلي “العمشات” و”الحمزات” المنضويين في وزارة الدفاع بالحكومة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع، لتورطهما بمجازر الساحل.

“لا جدية بتحقيق العدالة”

وبالتالي، فإن تقرير اللجنة لا يعكس جدية حقيقية في كشف الحقيقة أو تحقيق العدالة. فالمحاسبة لا تبدأ بمؤتمرات، بل بنشر قوائم المتورطين، وعرض صورهم كموقوفين ببيانات واضحة، وتوقّف الجناة عن التنقل بين المجازر بلا رادع. وحتى ذلك الحين، تبقى التصريحات مجرد وعود، وأفعال الحكومة مثيرة للاستغراب، وفق بعض المراقبين.

في حين قال آخرون إن نتائج لجنة التحقيق في مجازر الساحل، بها التباسات جمّة، ويبرز فيها التملص، لجهة تبرئة السلطات السورية، وكأنما النتائج بما حملته من طريقة في ترتيب الوقائع والأحداث قد جاء إعدادها بشكل مسبق، حتى يخدم سردية السلطة ويحمي تركيبتها العسكرية.

كما أغفل التقرير الكشف عن تسلسل القيادة العسكرية الذي سمح بوقوع تلك المجازر، وأن تقع على مدار أيام دون تدخل فعّلي، حيث بررت ذلك بالقول: “تحركت القوات الحكومية والفصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي مجاميع الفزعات الشعبية ومجموعات أخرى، فازدحم الطريق الدولي بما يزيد على مئتي ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة (الفلول) لاستعادتها”.

إلى جانب التذرع بالقول إن سيطرة الدولة خلال فترة الأحداث “كانت جزئية أو منعدمة”، وأن قدرات الجيش وأجهزة الأمن لم تكن كافية للسيطرة على الأوضاع، في تناقض واضح مع إفادات الشهود ومقاطع الفيديو والتوثيقات المستقلة التي انتشرت مؤخرا، مثل تحقيق وكالة “رويترز“، و”هيومن رايتس ووتش”.

وردا على تقرير اللجنة، تقول الناشطة السورية هنادي زحلوط، والتي فقدت ثلاثة من إخوتها في تلك المجازر، “قتل إخوتي مع أكثر من 1400 مدني أعزل أعدموا ميدانيا في انتهاكات واسعة وممنهجة شملت القتل وحرق البيوت ونهب الممتلكات وتدميرها والخطف وسواها من الممارسات الموصوفة عالميا بجرائم حرب ضد الإنسانية”.

وتضيف زحلوط في منشور عبر صفحتها على “الفيسبوك”: “تبع هذه المجازر مجازر في مدن سورية أخرى ما نزال نكتشف فظائعها حتى لحظة كتابة كلماتي هذه، مما يعني أن المجرمين الحقيقيين لا يزالون طلقاء وأن المحرضين على قتل السوريين تبعا لهوياتهم الفرعية الطائفية لا يزالون طلقاء أيضا ودون محاسبة”.

وتابعت: “تقرير لجنة تقصي الحقائق يتقاطع مع تقارير اللجان الوطنية والدولية في مسألتي تقدير عدد الضحايا وحجم الانتهاكات الواسع، ورغم أن لديه نفس الفرصة بالوصول للحقائق والتوثيق والشهود وكل ما يلزم فإن خلاصته مختلفة لجهة عدم تسمية المشتبه بتورطهم في إعطاء أوامر القتل، بالإضافة لأنه يفرد بجرعة زائدة من التسيس ونقص الشفافية فقرات لسوق مبررات تحت مسميات عدم وجود جيش جاهز ورغبة البعض بالثأر وصولا لمحاولة شرعنة (الفزعات)!”.

وشددت على أنه “بهذا النوع من التقارير، لا نقترب من العدالة بل نبتعد عنها. كان يفترض أن يكون التحقيق شفافا، يستند إلى أدلة واضحة، ويضع الجناة، سواء من ضغطوا على الزناد وكذلك ملاحقة من أصدر الأمر بالإعدام وارتكاب الانتهاكات الممنهجة وقول الحقيقة كاملة لأن أنصاف الحقائق هي قنابل موقوتة لن تسهم إلا للذهاب إلى مجازر جديدة ما نزال حتى اليوم نعاني من فظائعها..”.

روايات الحكومة تتناقض مع التقارير الأممية

كذلك، جاء تقرير اللجنة المعنية بتقصي الحقائق في مجازر الساحل مخيّبا للآمال وغير عادل في ما يتعلق بمسألة اختطاف النساء العلويات، إذ خالفت ما ورد في تقارير حقوقية وأممية موثوقة.

وردا على أسئلة الصحفيين، نفت اللجنة تلقي أي بلاغات رسمية حول وقوع حالات اختطاف للنساء في الساحل، مشيرة إلى أن عددا من الفتيات اللواتي فقدن سابقا قد عدن، فيما تبين أن حالات أخرى كانت ناتجة عن مشكلات اجتماعية، مؤكدة أن هذه الوقائع تصنف كجرائم جنائية يجب التعامل معها ضمن الإطار القانوني.

ورغم هذا الادعاء، نشر خبراء “الأمم المتحدة” اليوم الأربعاء تقريرا حول حالات خطف النساء العلويات في الساحل، وحمص، وحماة. وقد أعرب الخبراء عن بالغ قلقهم إزاء تقارير “مروّعة” حول اختطاف واختفاء قسري، وعنف قائم على النوع الاجتماعي، يستهدف النساء والفتيات، لا سيما من الطائفة العلوية، في مناطق متعددة من سوريا منذ شباط/فبراير الفائت.

وأشار التقرير إلى ورود معلومات حول اختطاف 38 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص، دمشق، وحلب، وذلك منذ آذار/مارس 2025 وحتى الآن.

ووفقا للتقارير، تم اختطاف الضحايا- تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عام- في وضح النهار، أثناء ذهابهن إلى المدارس، أو خلال زيارات عائلية، أو حتى من منازلهن. وفي بعض الحالات، تلقت عائلات الضحايا تهديدات مباشرة وتم إيقافها عن متابعة التحقيق أو التحدث علنا.

وقال الخبراء: “إن نمط الانتهاكات الموصوف – والذي يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهديدات، والزواج القسري للقاصرات، إلى جانب الغياب الصارخ لأي استجابة فعالة من الحكومة السورية المؤقتة – يشير إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف النساء والفتيات العلويات على أساس طائفي”.

وأردف الخبراء: “تفيد التقارير بأن الحكومة السورية المؤقتة أخفقت في إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في معظم الحالات، بل ورفضت في بعض الحالات تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف الأسر”. وتابعوا: “إن هذا التقاعس لا يزيد فقط من معاناة الضحايا وذويهم، بل يرسّخ أيضا بيئة الإفلات من العقاب”.

ورأى الخبراء أن هذه الحالات تعكس نمطا أوسع من العنف ضد مجموعات مختلفة من النساء والفتيات في سوريا، وهو نمط يتفاقم بفعل انعدام الأمن، وتفكك المجتمع، وتآكل مؤسسات العدالة وسيادة القانون.

وتشير بعض التقارير إلى تورّط عناصر أمنية أو أفراد مرتبطين بمؤسسات تتبع للحكومة المؤقتة في هذه الانتهاكات. وطالب الخبراء بوضع حد لهذا النمط من العنف، واستعادة ثقة الناس بالنظام القضائي، مؤكدين أنهم على تواصل مع الحكومة السورية المؤقتة بشأن هذه القضايا.

وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت أواخر حزيران/يونيو الفائت تحقيقا موسعا أكدت فيه تصاعد حالات اختطاف واختفاء نساء وفتيات من الطائفة العلوية، مستندة إلى شهادات موثقة من أهالٍ في الساحل، وسط مخاوف متزايدة من وقوعهن ضحايا للاتجار بالبشر وابتزاز ذويهن مقابل فديات مالية.

في المحصلة، لا يمكن اعتبار تقرير لجنة التحقيق بشأن مجازر الساحل تقريرا “مستقلا وشفافا”، إذ لا يحمل مؤشرات جدية تجاه محاسبة الجناة. بل بدا التقرير أقرب إلى محاولة التفاف سياسي لتلميع صورة الحكومة الانتقالية وجيشها، وتبييض صورتها، لا لتحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا. وهو ما يعزز القناعة اليوم لدى شريحة واسعة من السوريين، بأن العدالة ستظل غائبة، طالما أن السلطة الحاكمة تصرّ على فرض هيمنتها عبر أدوات أمنية وعسكريتارية.