بينما ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات الأمن السوري ومتظاهرين في مدينة اللاذقية، يوم أمس الأحد، إلى أربعة قتلى، بينهم ثلاثة محتجّين وعنصر من الأمن العام، علّق نشطاء سوريون، من بينهم ناشطون يتحدرون من الساحل السوري، على خروج التظاهرات التي كانت من أبناء من الطائفة العلوية، وقالوا إن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها غياب حوار وطني شامل، وتعثر مسار العدالة الانتقالية، والاعتماد على شخصيات من النظام السوري السابق، مثل فادي صقر، في ما يُطرح كمسار لـ”السلم الأهلي”. 

كما أشاروا إلى الفشل في حماية العلويين من المجازر التي تعرّضوا لها خلال آذار/مارس الماضي، وإصرار الإدارة الجديدة في دمشق على احتكار السلطة ورفض إشراك أطراف أخرى في إدارة البلاد، إلى جانب استمرار عمليات القتل والتصفية العشوائية في أرياف حماة وحمص والساحل بحق علويين.

أسباب خروج تظاهرات الساحل

واتهمت الحكومة السورية الانتقالية عناصر من “فلول النظام الأسدي” من “سرايا درع الساحل” و”سرايا الجواد”، بإطلاق النار على عناصر الأمن العام والمتظاهرين، بينما اتهم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وعدد من نشطاء الساحل عناصر تابعة للحكومة السورية بإطلاق الرصاص على التجمّعات، وتنفيذ محاولات دهس بحق المتظاهرين.

وترى الناشطة والصحفية من الساحل السوري، هنادي زحلوط، أن ما جرى في اللاذقية من خروج مظاهرات والمواجهات العنيفة يعكس فشلا سياسيا وأمنيا متراكما، مشيرة إلى انتشار “مئات من الزعران في شوارع المدينة وهم يحملون السكاكين ويجوبون الأحياء بهدف الاستفزاز”، في مقابل دعوات للإضراب، مؤكدة أن هذا الطرح لا يهدف إلى دعوة الناس للنزول إلى الشارع أو منعهم من ذلك، “فمن حق الناس أن تخرج وتتظاهر، ومن واجب السلطات حمايتها”.

وتحمّل زحلوط الجهات الحكومية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن غياب حوار وطني حقيقي، يضم شخصيات وأحزابا وكيانات اجتماعية وسياسية محترمة، هو أحد الأسباب الرئيسية لما يحدث. كما انتقدت الاعتماد على “مجرمي النظام السابق” لبناء “السلم الأهلي”، معتبرة أن هذا الخيار يقود حتما إلى مزيد من الفوضى.

وتضيف أن غياب العدالة الانتقالية منذ آذار/مارس 2011 وحتى آذار/مارس 2025 أسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة، إلى جانب الفشل في حماية السجون باعتبارها “مسارح جريمة”، وعدم إعلان مصير مئات آلاف المعتقلين لعائلاتهم. وقالت زحلوط إن التعامل مع النازحين باعتبارهم عبئا، واستخدام أبنائهم “وقودا للسلطة”، يعكس خللا أخلاقيا وسياسيا عميقا، مضيفة بالقول: “ما همكون نازح عايش بخيمة بس همكون تستعملوا ولاده وقود لسلطتكن.. كل هاد بيوصل لهون”.

كما انتقدت زحلوط ما وصفته بعدم حماية المدنيين، مقابل “حماية الاستباحة” التي استمرت لستة أيام (مجازر الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي)، ومنع عمليات التشييع والدفن، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة عمّا جرى تقع على عاتق الجهات الحاكمة وحدها.

من جانبه، كتبت المحلل السياسي والناشط المدني، أنس جودة تعليقا، أن التدهور الأمني والسياسي في سوريا هو نتاج “مزيج خطير من المكابرة والاستخفاف”، وقال إن المكابرة تتجلّى في الادعاء بأن “قميص الدولة” مفصّل على مقاس السلطة الحالية، في حين أن الدولة أكبر من قدرتها على الإدارة، معتبرا أن عجزها عن إدارة البلاد أمنيا وسياسيا بات واضحا، بل إن وجودها بالشكل الراهن في الحكم يشكّل، بحسب قوله، أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الحاصل.

وأردف جودة أن إصرار السلطة على احتكار الحكم ورفض الشراكة مع أي أطراف أخرى لا يمثل خطأ سياسيا فحسب، بل استخفافا مباشرا بحياة الناس وأمنهم. 

وشدد على ضرورة مقاربة الملف الأمني بموضوعية بعيدا عن الاصطفافات، داعيا إلى بناء منظومات “أمن محلي” قائمة على الشراكة مع المجتمعات المحلية، كإجراء تقني لحماية المدنيين، لا يحمل دلالات سياسية ولا يهدف إلى مواجهة مع السلطة، مؤكدا أن إنقاذ سوريا أو حكمها مستحيل دون شراكة حقيقية وشاملة ومسؤولة.

تحريض ضد العلويين

وفي السياق ذاته، كتبت الباحثة والناشطة في قضايا النساء وحقوقهن، أمل حميدوش، أن خروج المظاهرات في الساحل يأتي في أعقاب تفجير المسجد في حمص قبل نحو أيام قليلة، لكنه يرتبط أساسا بما تعرّض له العلويون خلال العام الماضي، معتبرة أن هذه الانتهاكات تشكّل سببا حقيقيا وجوهريا للاحتجاج، بغض النظر عمّن يدعو أو يستثمر.

وأشارت حميدوش إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والموثقة، من بينها القتل والتصفية العشوائية في ريف حماة وحمص والساحل، ومجازر جماعية وقعت في آذار/مارس وأسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص خلال يومين دون أي محاسبة، إضافة إلى التحريض العلني على قتل العلويين، والاستيلاء على المنازل وتهجير قرى كاملة، وخطف نساء دون مساءلة.

كما لفتت إلى الفصل الجماعي من الوظائف، والاعتقالات التعسفية، والابتزاز والترهيب تحت ذريعة “الفلول”، معتبرة أن إنكار هذه المظالم والتغطية عليها عبر اتهام مجتمع كامل بالعمالة أو التبعية لا يوقف الانتهاكات بل يفاقمها. وختمت بالتأكيد أن المطالبة بالكرامة والأمان والعدالة “ليست خيانة”، وأن رفض الصمت والخنوع “ليس جريمة”.

هذا وسجّلت “وزارة الصحة” بالحكومة السورية الانتقالية في محافظة اللاذقية 108 إصابات، بينها إصابات ناجمة عن العيارات النارية والسلاح الأبيض والحجارة. وأعلنت قوى الأمن الداخلي، ليلا، إعادة الهدوء إلى شوارع المحافظة وبسط الأمن فيها.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص شهدت، أمس الأحد، تظاهرات احتجاجية دعا إليها رئيس المجلس العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال، رفعت خلالها شعارات تطالب بـ”الفدرالية” و”حق تقرير المصير” والإفراج عن المعتقلين، وذلك عقب مقتل ثمانية أشخاص جراء تفجير استهدف مسجدا تابعا للطائفة العلوية في حمص، يوم الجمعة. 

وكانت مجازر الساحل في آذار/مارس الماضي قد أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص من العلويين، في مجازر نسبت إلى قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع/ عقب سقوط نظام بشار الأسد.