أُطلقت حملة هيكلة اقتصادية شاملة شملت إعادة تشغيل شركات تحت أسماء جديدة، مثل تحويل “أجنحة الشام” إلى “فلاي شام”، وتسليم طائرات وأموال مقابل ضمانات عدم الملاحقة.

وتشير رويترز إلى أن اللجنة استخدمت وثائق ومخططات تركها النظام السابق، مثل “مشروع العهد”، الذي كان يهدف للسيطرة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية، واعتمدته اللجنة خارطة طريق خاصة بها بعد تغيير رموز النظام السابق.

وفي خطوة تهدف لإضفاء طابع رسمي على هذه التحولات، أعلن الرئيس أحمد الشرع في يوليو إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، يتولى حازم الشرع الإشراف عليه. كما شارك كل من حازم الشرع وإبراهيم سكّرية في صياغة تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، في محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد تحت مظلة “قانونية”.

كما نقل التحقيق أن أعضاء اللجنة أقاموا بدايةً في فندق “الفورسيزونز” بدمشق، حيث أُفرغت بعض القاعات لصالح اجتماعات “الشيوخ”. ولاحقاً، انتقلت اللجنة إلى مكاتب كان يديرها رجال اقتصاد النظام السابق، مثل يسار إبراهيم.

وتشير تقديرات باحثين إلى أن يسار إبراهيم، الذي كان المشرف المالي الأبرز في عهد الأسد، كان يسيطر على ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل انهيار النظام. وهو ما يفسر أهمية الأصول التي انتزعتها اللجنة لاحقًا.

وقالت رويترز إن حازم الشرع طلب من بعض رجال الأعمال التخلي عن معظم أصولهم، وأعاد تشغيل شركاتهم ضمن منظومة جديدة تضمن له السيطرة وتُجنّب سوريا التكرار العلني لنهج التأميم السابق.

ورغم أن بعض السوريين رأوا في هذه التسويات طريقا للنجاة من الانهيار، يرى آخرون أنها تعيد تدوير شبكة المصالح القديمة تحت أسماء ووجوه جديدة. وعبّر ناشطون عن رفضهم لعودة رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون محاسبة.

في ختام التقرير، حذّرت رويترز من أن هذه التركيبة الغامضة للسلطة الاقتصادية، التي تجمع بين أفراد من العائلة الحاكمة و”شيوخ” سابقين في الجماعات المسلحة، قد تُقوّض فرص سوريا في استعادة ثقة الأسواق أو جذب استثمارات أجنبية مستدامة.