أثار الظهور العلني الأخير للدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع والأمين العام المعين حديثًا لرئاسة الجمهورية، موجة واسعة من النقاش والتساؤلات في الأوساط السورية، بعد ترؤسه اجتماعًا ضم عددًا من الوزراء لمناقشة تحديات قطاع النقل البري وسبل معالجتها.

وقد شمل الاجتماع، الذي انعقد يوم الأحد، كلًا من وزيري الاقتصاد والصناعة نضال الشعار والنقل يعرب بدر، بالإضافة إلى مدير المنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ولم تكن أهمية الاجتماع في محتواه فحسب، بل في دلالات ترؤس ماهر الشرع له، مما أعاد إلى الواجهة الجدل حول الدور الحقيقي الذي يلعبه في هيكل السلطة التنفيذية في البلاد.

تعيين يثير الجدل

جاء تعيين ماهر الشرع أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية خلفًا لعبد الرحمن سلامة، الذي كُلّف بمسؤوليات جديدة في محافظة حلب، ليثير ردود فعل متباينة منذ البداية.

فبينما رأى البعض أن الخطوة تستند إلى معيار الثقة الضرورية في مرحلة دقيقة وحساسة تمر بها البلاد، اعتبرها آخرون مؤشرًا مقلقًا على احتمال عودة عقلية “المحاصصة العائلية” في تقلد المناصب العليا، وهي ممارسة تثير الحساسية والمخاوف في نفوس السوريين بعد تجارب سابقة مريرة.

وتُعد الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مركزًا إداريًا بالغ الأهمية وذا صلاحيات واسعة ومحورية، تشمل تنظيم جدول أعمال الرئيس والزيارات والمراسلات الرسمية، وصياغة مشاريع المراسيم والقرارات ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى التنسيق الاستراتيجي بين الرئاسة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية.

كما تشمل الصلاحيات، إعداد تقارير استراتيجية تغطي الوضعين السياسي والاقتصادي، لتعكس هذه الصلاحيات تعكس حجم الدور الحساس للمنصب، ما يفسر الجدل الذي أثير حول تعيين قريب للرئيس في هذا الموقع المفصلي.

نفوذ يتجاوز المنصب

في سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي، كرم الشعار، إلى أن الدور الذي يمارسه ماهر الشرع يتجاوز الصلاحيات الإدارية التقليدية لمنصب “الأمين العام”، بل إنه يشير إلى أن منصب رئيس الوزراء قد أُلغي شكليًا فقط.

ويرى الشعار، بحسب منشور له على موقع التواصل فيسبوك، أن دعوة أحد الوزراء له لتشكيل لجنة تشرف على استراتيجية عابرة للوزارات في موضوع محدد يعد “اعترافًا مبطنًا” بحقيقة نفوذه وسلطته التنفيذية العليا، مما يضعه عمليًا في موقع رئيس للوزراء غير معلن.

ويشدد الشعار على أن إشكالية تعيين الأقرباء في المناصب الحساسة يجب أن تكون غير قابلة للجدل بالنسبة للسوريين بعد التجارب التاريخية، مشيرًا إلى أن البيانات الدولية تُظهر بوضوح أن الجمهوريات التي تعين أقرباء في مناصب قيادية غالبًا ما تكون “جمهوريات فاشلة”، مستشهدًا بأمثلة دولية عديدة.

 توجس شعبي متزايد

يرى الشعار أن المشكلة لا تتعلق فقط بالكفاءة، فماهر الشرع يحمل دكتوراه في العلوم الطبية ودبلومًا في إدارة النظم الصحية لكن المشكلة الأعمق التي تخلقها محاباة الأقرباء تتمثل في تعقيد عملية المساءلة عبر خلط المصلحة الخاصة بالعامة، وتشويه فهم صلاحيات الأطراف المختلفة، وخلق انطباع لدى الكفاءات بأن الكفاءة وحدها لم تعد كافية للوصول للمناصب الهامة.

بينما عكست ردود الفعل الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا التوجس، فقد رأى البعض أن مجرد حمل اسم “ماهر” كافٍ ليثير شبهة المحاباة، معتبرين أن السوريين يستحقون تجربة مختلفة بعيدًا عن عقلية “توريث المناصب” التي عانت منها البلد في مراحل سابقة.

 وذهب آخرون إلى تشبيه الخطوة بممارسات أنظمة سلطوية اعتادت على إحاطة السلطة بدوائر عائلية ضيقة، معتبرين أن ما يحدث هو محاولة لترتيب المشهد الاقتصادي والسياسي بما يخدم بقاء النخبة الحاكمة الجديدة.

مخاوف من تكرار الأخطاء

 في المقابل، دافع البعض عن التعيين معتبرين أن المرحلة الانتقالية تتطلب أشخاصًا محل ثقة، وأن مؤهلات ماهر الشرع الأكاديمية وخبراته في القطاع الصحي قد تجعله خيارًا عمليًا لتنسيق ملفات بالغة الحساسية.

يشار إلى أن ماهر الشرع كان تولى سابقًا منصب وزير الصحة بالوكالة في الحكومة الانتقالية، وكان أول ظهور علني له بعد تعيينه، خلال استقبال رسمي لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، في قصر الشعب بدمشق يوم الجمعة 25 نيسان/أبريل 2025.

ويعكس هذا الجدل حول  طبيعة الدور الذي يؤديه شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، حجم القلق الشعبي والسياسي والاقتصادي من أن تكون سوريا الجديدة بصدد تكرار بعض الأخطاء الهيكلية التي أسهمت في إضعاف الدولة السورية سابقًا.