شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية سلسلة احتجاجات طلابية غير معتادة، شارك فيها طلاب من كليات الطب والحقوق والاقتصاد، رفضا لقرارات جديدة أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبرها المحتجون “غير منصفة” وتمس مستقبلهم الأكاديمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الغضب داخل الأوساط الجامعية من السياسات التعليمية التي تُطبَّق دون التشاور مع الهيئات الطلابية أو أخذ الواقع الدراسي في الحسبان.

طلاب الاقتصاد: قرار النقل مجحف

حيث نظّم طلاب كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي، اعتراضا على قرار يمنع نقل الطلاب بين الكليات إلا لمن نجح في جميع المقررات دون أي مادة معادة.

وحمل الطلاب لافتات طالبت بإلغاء القرار، مؤكدين أنه “يحرم عددا كبيرا من الطلاب من فرص متابعة دراستهم أو تحسين وضعهم الجامعي”.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بما يراعي العدالة الأكاديمية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلاب.

طلاب الحقوق يطالبون بعودة نظام الأتمتة

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، نفّذ طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق وقفة مماثلة أمام مبنى الوزارة، احتجاجا على إلغاء نظام “الأتمتة” في الامتحانات والعودة إلى النظام الورقي التقليدي.

ورفع الطلاب شعارات تندد بما وصفوه بـ“تشليف العلامات”، مؤكدين أن الأتمتة كانت تضمن شفافية النتائج وتمنع التلاعب بعلامات الطلاب.

وأعرب أحد الطلبة عن خشيته من أن “يصبح تقييمنا خاضعا للمزاج الشخصي للمصححين”، في حين شدّد آخرون على أن القرار “ينسف سنوات من التطوير الرقمي الذي بدأته الجامعة”.

من جهته أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على متابعة شؤون الطلبة ودعم مسيرتهم الأكاديمية.

وقال الخالد “ستواصل الوزارة التنسيق مع رئاسة الجامعة لمتابعة ملف طلاب كلية الحقوق وذلك بعد استقبالهم في الوزارة والاستماع لمطالبهم، بما يعكس الاهتمام بمصلحة الطلاب وتعزيز جودة التعليم، مع الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها”.

رفض امتحان الدكتوراه الموحد

قبل يومين، خرج عشرات طلاب كلية الطب البشري في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي اعتراضا على القرار القاضي بفرض امتحان الدكتوراه الموحد كشرط للتخرج وللاختصاص الوطني.

وطالب المشاركون بإلغاء القرار أو جعله اختياريا، معتبرين أن “الامتحان بصيغته الحالية لا يقيّم الكفاءة الطبية الحقيقية، بل يزيد الضغط النفسي على الطلاب”.

وأوضح عدد من المحتجين أن “نظام الامتحان الموحد لا يراعي اختلاف المناهج بين الجامعات السورية، ما يجعل فرص النجاح محدودة جدا”، فيما قالت مصادر أكاديمية إن الهدف من القرار هو توحيد معايير الشهادات بين جامعة دمشق وجامعات إدلب الواقعة تحت سلطة الحكومة الانتقالية.

في المقابل، اعترض بعض الأطباء المتخرجين حديثا على المطالب بإلغاء الامتحان، معتبرين أن “وجود امتحان موحد يرفع من قيمة الشهادة السورية ويحافظ على معايير مهنية موحدة”. لكن آخرين رأوا أن الجدل الدائر يعكس أزمة أعمق في التعليم العالي تتعلق بغياب الرؤية والتخطيط الأكاديمي.