قال نائب الرئاسة المشتركة “للإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، إن “قوات التحالف وروسيا وقوى دولية أخرى ترغب في أن تكون الإدارة الذاتية جزءا من الحل السياسي السوري”، مؤكدا أن هذه القوى “لا تعارض نظاما لا مركزيا في البلاد”.

وأردف في مقابلة مع وكالة “روج نيوز” أن عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستتم بحيث تنضم ككتلة واحدة إلى “الجيش السوري”، مع الحفاظ على هويتها وإرادتها.

ضرورة دعم الحوار بين “قسد” ودمشق

وقال جيا كرد أيضا إن “يجب الاعتراف بحقوق الكُرد وبقية المكوّنات. ومن الضروري أن يكون للدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والدول العربية كالسعودية ومصر والإمارات، دور واضح في دعم الحوار بيننا وبين دمشق”.

وتابع جيا كرد بالقول: “عملية الدمج لن تفرغ قوات سوريا الديمقراطية من هويتها أو تذيبها، بل ستنضم بكيانها ورؤيتها إلى مؤسسات الدولة السورية، مع الحفاظ على إرادتها وحقوقها، حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها على الأرض”.

وجاءت تصريحات جيا كرد خلال تقييمه لاتفاق 10 آذار/مارس بين “الإدارة الذاتية” و”قسد” من جهة، والحكومة الانتقالية في دمشق من جهة أخرى، مستعرضا العوائق في مسار التفاوض واللقاءات المتواصلة بين الأطراف، إضافة إلى ملف عودة المهجّرين من مناطق عفرين وسري كانيه “رأس العين” وكري سبي “تل أبيض”.

وأوضح أن الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس ينفذ خطوات مهمة رغم التأخر في التطبيق، لافتا إلى أن سبب التأخر يعود إلى عدم امتلاك دمشق القرار المستقل واستعدادها المحدود للتغيير وبناء سوريا جديدة، فضلا عن تدخلات متعددة، على رأسها الدور السلبي لتركيا في بعض الملفات. 

وأضاف جيا كرد : “رغم كل ذلك أصررنا على تنفيذ الاتفاق، إذ أغلق الباب أمام حرب محتملة وفتح مجددا مسار الحوار”.

“تفاهمات أولية” حول عملية الدمج

وعن الاجتماعات الأخيرة مع “وزارة الدفاع السورية”، قال جيا كرد إن “هناك تفاهمات أولية حول كيفية دمج قسد ضمن الجيش السوري، وتم توقيع اتفاقات جزئية، لكننا نحتاج إلى اجتماعات إضافية للوصول إلى المرحلة النهائية”.

وتابع بالقول: “ناقشنا قوائم تضم أسماء وقطاعات معينة مع التحالف الدولي لبحث آلية تنفيذ الاتفاق. جميع لجاننا جاهزة للتفاوض، العسكرية منها والمدنية. نتطلع لإجراء الاجتماعات المقبلة في بلد محايد، وبدعم من الدول الأوروبية والعربية. كما أن دور واشنطن والتحالف الدولي محوري. ورغم كل التغييرات، نأمل تشكيل سياسة جديدة في سوريا وفتح الطريق أمام خطوات إضافية”.

وتطرق جيا كرد إلى ملف العلاقات مع دمشق، مشيرا إلى أن “الإدارة الذاتية وقسد كانت جاهزة دائما لتنفيذ الاتفاق، لكن الحكومة المؤقتة أظهرت ميولا للعودة إلى نظام مركزي”، وعزا جيا كرد تردد دمشق في تنفيذ الاتفاق إلى أن “دمشق لم تمتلك الإرادة الحقيقية للمضي في الحوار، وكانت هناك تدخلات متعددة، وتركيا لعبت دورا سلبيا للغاية. في كثير من الملفات، إذا لم تكن تركيا راضية، لا تستطيع دمشق اتخاذ قرار. لمسنا ذلك بوضوح في اتفاق حلب، وسد تشرين، وملف التعليم. رغم النقاشات، لم يتوصل إلى اتفاق بسبب الموقف التركي”.

وأوضح بخصوص دمج القوات العسكرية: “نريد عملية دمج ديمقراطية عسكرية وأمنية وإدارية وتعليمية. لن تسلب قسد هويتها. ستدخل بكيانها ورؤيتها إلى مؤسسات الدولة السورية، وتحافظ على إرادتها وحقوقها”.

وتابع: “في الاجتماع الأخير مع وزارة الدفاع تم التوصل إلى تفاهم ينص على أن تصبح قسد كيانا ضمن الجيش السوري. وستتواصل المفاوضات. وللوصول إلى المرحلة النهائية يجب توقيع اتفاق خطي”.

تعاون محتمل

ومن جانب آخر، قال جيا كرد إن المرحلة المقبلة قد تشهد تعاونا محتملا مع دمشق في بعض الملفات المشتركة، خصوصا مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن المهمة الأساسية لـ”قسد” ستكون لحماية سكان مناطقها.

وأضاف: “يبنى الآن نظام جديد يجب أن تأخذ فيه كل المكوّنات مكانها وهويتها. ستصبح قسد جزءا من الجيش السوري، وستطور نظامها وفق هيكلية الجيش، وتواصل مهامها ضمن مناطقها. وفي حال انضمام دمشق رسميا إلى التحالف الدولي، قد نعمل معها في بعض الملفات المشتركة، خصوصا مكافحة الإرهاب”.

وأكد: “المهمة الأساسية لقسد تبقى حماية سكان مناطقها. وفي حال تحقق التفاهم، يمكن أن تعمل قسد والإدارة الذاتية مع دمشق في ملفات عديدة”. مشيرا إلى أن نقاط الدمج قيد التفاوض ووصلت إلى مرحلة متقدمة.

كما لفت إلى “أهمية تعزيز الحوار مع الحكومة السورية الانتقالية، وبأن ذلك يتطلب الثقة، وهي مفقودة بسبب الهجمات ضد قسد من مجموعات مرتبطة بدمشق وأخرى مرتبطة بتركيا. هناك نقاط تفتيش تعيق الحركة، ودعم لبعض هذه المجموعات داخل الحكومة. في الشيخ مقصود والأشرفية ما زالت المضايقات مستمرة، ما يضعف الثقة ويعرقل الحوار”.

وتطرق جيا كرد إلى ملف عودة النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة، قائلا: “وقعت اتفاقات لعودة أهالي عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه، وقدمت دمشق وعودا متكررة لكنها لم تُنفذ. هذا يدل على أن مزاعمها حول المجموعات المسلحة في تلك المناطق غير دقيقة. المجموعات المدعومة من تركيا لا تريد حلا مستداما. الانتهاكات مستمرة من تهجير وقتل ونهب، ما يجعل العودة صعبة للغاية”.

وخلص بالقول: “لدينا تواصل مستمر مع دمشق لتنفيذ الوعود. هذا ملف إنساني بامتياز. يجب أن يعود كل مدني إلى أرضه وبيته. ولتحقيق ذلك يجب أن تضع الحكومة المؤقتة خطة تضمن بيئة آمنة تسمح بعودة السكان”.