تتواصل موجة الاختطافات في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” منذ أيار/ مايو الماضي، والتي أخذت طابعاً منهجياً هو الأوسع على الإطلاق، حتى غدت هذه السياسة القمعية أسلوباً لتكميم المجتمع اليمني.  

وبحسب الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، فإن جماعة “الحوثي” نفّذت منذ أيار/ مايو وحتى أيلول/ سبتمبر الجاري حملة واسعة طالت مئات المدنيين والناشطين والعاملين في المجال الإنساني، بينهم موظفون أمميون.  

انتهاكات “حوثية” من صعدة إلى تعز  

تكشف الأرقام الموثقة، أن صعدة وحدها شهدت اختطاف 63 شخصاً، تلتها إب بأكثر من 100 حالة، ثم الحديدة بـ40، وتعز بـ37، فيما سجلت ريمة 10 مختطفين، وصنعاء 6، وعمران حالة واحدة.

وتعكس هذه الإحصائيات، مدى اتساع رقعة القمع لدى جماعة “الحوثي” وتحوله إلى نهج أمني منظّم، تماسه الجماعة دون وضع اعتبار لأحد.  

ولم تستثنِ الحملة “الحوثية” العاملين في المنظمات الدولية، حيث رٌصدت 21 حالة اعتقال لموظفين أمميين في مدينة صنعاء، ما يعكس تحدياً مباشراً للمنظومة الإنسانية الدولية، ويضع مستقبل عملها في اليمن على المحك.  

اختطافات مستمرة   

في محافظة إب، يتواصل تصعيد جماعة “الحوثي” ضد المدنيين منذ عدة أيام، تزامناً مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وفق مصادر محلية تحدثت لـ”الحل نت”.

وشملت قائمة المختطفين، محاميين ومهندسين وتربويين وناشطين، بينهم من سبق أن رفع العلم اليمني في احتفالات سابقة، ما يكشف هواجس جماعة “الحوثي” من أي رمزية قد تهدد سرديتها الأيديولوجية.  

ويسعى خطاب الرسمي والإعلامي لجماعة “الحوثي” إلى شرعنة هذه الممارسات عبر اتهام الموقوفين بـ”العمالة” و”التعاون مع جهات أجنبية”، في محاولة لتصفية الخصوم السياسيين، وابتزاز المجتمع اليمني.  

“الحوثي” يقوض العمل الإنساني  

وقبل أكثر من أسبوع أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق كافة أنشطته في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”، بعد احتجاز الجماعة مجموعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة.  

ويرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات “الحوثية” ضد العاملين في المنظمات الأممية، هو إجراء تصعيدي يقوّض ما تبقى من العمل الإنساني. 

ومنذ سنوات، تتهم تقارير دولية جماعة “الحوثي” بعرقلة وصول المساعدات عبر التحكم بمساراتها وتوزيعها على أساس الولاء السياسي والطائفي، إلى جانب فرض جبايات وإتاوات على المنظمات الإنسانية.

وبينما تصر جماعة “الحوثي” على تبرير ممارساتها تحت ذرائع “السيادة” و”محاربة العملاء”، يرى مراقبون أن الجماعة تعيد صياغة المجال الإنساني ليصبح أداة للابتزاز السياسي والمالي.   

ومع كل خطوة “حوثية”، يتراجع الدور الإغاثي في اليمن، وتتسع رقعة الانهيار الإنساني، فيما يبقى المدنيون العُزّل الحلقة الأضعف في صراع معقد يتجاوز حدود البلاد.