ودان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وعدد من الدول هذه الانتهاكات، التي طالت نازحين فروا من مناطق القتال، ووصفتها التقارير بـ”الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية”.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف بـ”حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي”، فيما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى مهمة عاجلة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير خلال 3 أسابيع.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، الأمين العام للأمم المتحدة، وقادة الاتحاد الإفريقي والإيقاد والجامعة العربية إلى تدخل فوري لوقف نزيف الدم، مشددا على ضرورة الضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام التزاماتهم.

الدعم السريع يعلق

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن الانتهاكات “أعمال فردية غير منضبطة”، مؤكدة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم وبدأت تحقيقات قانونية لتقديمهم للعدالة.

كما اتهمت منصات محسوبة على “تنظيم الإخوان” بـ”التهويل والتسييس”.

وأكد تحالف “تأسيس”، الذي يضم الدعم السريع، رفضه القاطع للانتهاكات، معتبرا أنها “خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني”، متعهدا بعدم التهاون في محاسبة المتورطين “بغض النظر عن رتبهم”.

مسؤولية مشتركة

وفي حين أكد مراقبون تحدثوا لـ”سكاي نيوز عربية” فظاعة الانتهاكات الأخيرة المرتكبة في الفاشر، إلا أنهم رأوا أن تلك الانتهاكات لا تنفصل في محركاتها وطبيعتها عن مجمل الانتهاكات الكبيرة المرتكبة من طرفي القتال منذ بداية الحرب.

وحمل السفير الصادق المقلي، الطرفين المسؤولية، قائلا: ” ارتكب مقاتلون بالدعم السريع فظائع، لكن الجيش السوداني أيضا فشل في حماية المدنيين، ورفض مقترحات الحلول السلمية منذ بداية الحرب”.

وأكد أن التمسك بالحل العسكري فاقم الأزمة وأطال أمد الصراع، مشيرا إلى أن قبول هدنة “الآلية الرباعية” كان سيجنب المدنيين المجازر في الفاشر وغيرها.

أما الصحفي والمحلل السياسي عماد أونسة، فاعتبر أن ما حدث في الفاشر ليس معزولا عن سياق أوسع من الانتهاكات التي طالت المدنيين في مناطق مختلفة، موضحا أن الحرب “بطبيعتها أكبر انتهاك للمدنيين، إذ تغيب دولة القانون وتحكمها البندقية”.

واعتبر أونسة أن “منطق التحشيد والانتقام لا يورث سوى الضغائن والتقسيم المجتمعي”، داعيا إلى استعادة صوت العقل وإنهاء الحرب.