منذ الإعلان عن خفض أسعار المحروقات في سوريا، بدأ الحديث يتصاعد في شوارع دمشق وريفها حول مصير أجور النقل، وسط توقعات واسعة بأن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على أجور “السرافيس” التي باتت تستنزف جزءاً كبيراً من دخل الناس اليومي.

الترقب الشعبي كان كبيراً، خاصة أن الأجور قفزت خلال الأشهر الماضية مع كل ارتفاع في سعر “المازوت”، ما جعل كثيرين يأملون بأن يكون الانخفاض هذه المرة خطوة تخفف عنهم عبئا تراكم طويلاً، لكن المشهد على الأرض بدا مختلفاً، إذ تواصلت التسعيرة القديمة دون تغيير يُذكر، وبقيت الوعود في مرحلة الانتظار.

وخلال الأيام الأخيرة، ازداد التوتر بين الركاب والسائقين في معظم خطوط العاصمة، بعد أن تبين أن الانخفاض المعلن في المحروقات لم يرافقه أي تعديل فعلي على الأجور. فـ “السرافيس” تواصل العمل بالأسعار السابقة، وغياب الرقابة يجعل كل خط يتصرف بطريقته.

وبين الركاب الذين يطالبون بخفض فوري، والسائقين الذين يتذرعون بكلفة الصيانة وغلاء المواد، يبقى المواطن هو الأكثر تضرراً. ومع أن الحكومة أعلنت أنها ستدرس التعرفة الجديدة، إلا أن غياب التطبيق جعل من القرار مجرّد خبر ينتظره الشارع بلا نتيجة ملموسة، فيما تتسع الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه الناس في رحلاتهم اليومية.

بين واقع خانق وانتظار قرارات لا تصل

في خضم الحديث المستمر عن تأثير خفض أسعار المحروقات على أجور النقل، يعبر الكثير من الركاب عن استيائهم من استمرار الأوضاع على حالها، دون أي انعكاس فعلي على جيوبهم رغم الانخفاضات الرسمية.

يقول أحمد حاج علي، إن الأسعار “لم تتغير ولو ليرة واحدة”، رغم سماعه المتكرر عن قرارات تخفيض المحروقات التي من المفترض أن تؤدي إلى تخفيض الأجرة. ويضيف أن السائقين يتذرعون دوماً بغلاء التكاليف لرفع الأجرة في كل مرة يرتفع فيها سعر الوقود، لكن عند حصول أي تخفيض لا أحدا منهم يعيد تخفيض السعر.

بالنسبة لـ علي، تكمن المشكلة الحقيقية ليست في القرارات الحكومية نفسها، بل في غياب الرقابة والإشراف الفعلي الذي يتيح لكل سائق أو خط أن يتصرف بحرية دون التزام بالتسعيرة الرسمية.

أما هبة معيش، وهي طالبة جامعية من ريف دمشق، فتقول لـ “الحل نت”، إن التكلفة أصبحت فوق قدرتها، خاصة أنها تحتاج يومياً إلى 20 ألف ليرة للذهاب والإياب من الريف إلى الجامعة، إضافة إلى 10 آلاف ليرة أجور داخلية، إذ لم تعد قادرة على تحمل هذه المصاريف المتراكمة، بانتظار خفض الأجور.

“إذا نزل سعر المحروقات لازم فوراً ينزل الإيجار، لأنو مو بس نحن الطلاب يلي بنتضرر كل الناس متضررة، وما بقى نقدر نتحمّل. استمرار الوضع الحالي يهدد قدرتي على متابعة دراستي في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة.”

هبة معيش لـ “الحل نت”

على الجانب الآخر، يشرح خالد نقرش، صاحب سرفيس يعمل على خط ضمير–دمشق، أن انخفاض “المازوت” مهم، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد التعرفة، فأسعار الزيت والإطارات وقطع الغيار ما زالت تحلّق، بالإضافة إلى الوضع المعيشي الصعب.

ويرى أن تخفيض ما بين 10 و15 بالمئة ممكن إذا صدرت تسعيرة رسمية جديدة، لكنه يؤكد أن السائقين ينتظرون القرار الحكومي لأن أي تخفيض فردي قد يعرضهم للخسارة. معتبرا أن المشكلة الأساسية في غياب التنظيم، وأن السائقين يلتزمون عادة عندما تكون التسعيرة واضحة ورقابتها فعالة.

القرار الحكومي المنتظر

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا تعميماً رسمياً إلى المحافظين، تطلب فيه إعادة دراسة تعرفة النقل الداخلي في كل محافظة، وذلك بعد قرار خفض أسعار المحروقات من قبل وزارة الطاقة. 

في التعميم، شدّدت الوزارة على أن إعادة الدراسة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير مهمة، مثل: طول الخط بالكيلومترات، تكاليف التشغيل والاستهلاك (وقود، صيانة، زيوت)، طبيعة مسار الخط (هل فيه تضاريس صعبة أو طرق وعرة)، نسبة التبديل (عدد التنقلات أو التوقفات)، ونسبة الربح المتوقعة للسائقين والخطوط. 

كما طالبت الوزارة المحافظات بأن تقدم قرارات التعرفة الجديدة “فور صدورها” إليها، وتعمل على مراقبة الالتزام عبر وسائل النقل الجماعي بـ “التعرفة والخطوط” بعد اعتمادها، لمنع أي تجاوز من السائقين. 

إن انخفاض أسعار المحروقات يمثل فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، لا سيما في قطاع النقل الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود كمكون رئيسي في تكاليفه التشغيلية. إذ إن المحروقات تشكل عادة ما بين 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي التكاليف التي يتحملها أصحاب “السرافيس” ووسائل النقل العامة.

الخبير الاقتصادي، الدكتور سامر درويش

بحسب حديث الخبير الاقتصادي لـ “الحل نت”، فإن تخفيض أسعار المحروقات يجب أن ينعكس على أجور النقل بنسبة تتراوح بين 25و30 بالمئة على الأقل، وذلك ليتناسب مع انخفاض تكاليف التشغيل الفعلية. في حين أن أي عدم التزام بهذا التخفيض في الأجور يعكس خللاً في آلية الرقابة والتطبيق، ما يضر بالمواطنين ويفتح المجال لاستغلالهم.

وأوضح درويش أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تحديد أجور النقل مثل صيانة المركبات ورواتب السائقين، إلا أن تأثيرها لا يغطي الفارق الكبير في تكاليف الوقود، لذلك فإن تخفيض الأجرة يجب أن يكون واضحاً ومادياً.

ناهيك عن أن الرقابة الفعالة وتحديث تسعيرة النقل بناءً على المعطيات الحقيقية لتكاليف التشغيل هو السبيل الوحيد لضمان وصول فوائد تخفيض أسعار المحروقات إلى المواطنين، وإلا فإن التخفيض سيبقى مجرد كلام على الورق، وفق الخبير الاقتصادي.

انتظار لائحة أجور جديدة

رغم الإيعاز ببدء دراسة التسعيرة، يبقى الشارع ينتظر الإعلان الرسمي وتحديد لائحة أجور جديدة تتماشى مع أسعار المحروقات الحالية والأوضاع المعيشية للسوريين ودخولهم المحدودة.

إذ تعتبر أجور النقل واحدة من أكثر العقبات التي تواجه الطلاب والموظفين والعائلات في دمشق وريفها، في انتظار أن تتحول القرارات إلى واقع يخفف عنهم ولو جزءاً من المعاناة.

شهدت بعض خطوط “السرافيس” في العاصمة دمشق إضراباً جزئياً، اليوم الإثنين، بعد تداول معلومات عن نية تخفيض تعرفة الركوب بنحو 500 ليرة سورية.

وبحسب جريدة “الوطن” المحلية، التزم عدد من سائقي “سرافيس” خطوط المزة بتطبيق التعرفة المخفّضة من 3000 ليرة إلى 2500 ليرة، في حين امتنع آخرون عن تسيير مركباتهم احتجاجاً على التخفيض غير المعلن رسمياً.