اعتبر مدير المركز الإعلامي في “قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، أن الجيش السوري الجديد، “غير مهيأ” لاستقبال “قسد” كقوة عسكرية منظمة، فيما اتهم مسؤول كردي سلطات دمشق بالمماطلة بتنفيذ اتفاق “10 آذار”.

إعلام “قسد”: حكومة دمشق تتصرف مثل نظام البعث

فيما يخص الشق الأول، قال مدير المركز الإعلامي في “قسد”، فرهاد شامي، إن اتفاقية “10 آذار” كانت ولا زالت محاولة لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبناء جسور الثقة بين دمشق و“قوات سوريا الديمقراطية”.

وأضاف شامي في لقاء مع قناة “روجآفا”، أن الحكومة في دمشق تتصرف مثلما كان “يتصرف نظام البعث، التركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري”.

وأشار شامي، إلى أن “قسد” ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرا، بل هي “تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري”، وفقا لتعبيره.

وبحسب شامي، فإن الحكومة السورية تصر بأن تتم آلية الانحلال تحت غطاء “الدمج”، معتبرا أن الطرف الذي يماطل ويتهرب من قبول “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري هو الطرف الحكومي، على حد قوله.

وعلى حد تعبير مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فإن “الحكومة السورية حاليا غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي (…) والجيش السوري الجديد، غير مهيأ لاستقبال ‘قسد’ كقوة عسكرية منظمة”.

جيا كرد: دمشق تراهن على الوقت لإنهاء اتفاقية “10 آذار”

في ذات السياق، اتهم نائب الرئاسة المشتركة لـ “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا للشؤون السياسية،‎ بدران جيا كرد، الحكومة السورية الجديدة بـ “المماطلة” في تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار المبرم بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي.

وقال جيا كرد، إن “السلطات المؤقتة في دمشق تراهن على عامل الوقت حتى نهاية العام الحالي لإنهاء اتفاقية 10 آذار، فهي تتنصل من وعودها وتماطل في اللقاءات وهذا دليل على أنها غير مقتنعة بهذا الاتفاق، خاصة أنها تفسّر بنوده بشكلٍ مختلف، لا سيما فيما يتعلق بمسألة دمج ‘قسد’ ضمن الجيش وتوقيت تنفيذ بقية البنود، إلى جانب اتفاق الأول من نيسان المبرم بيننا وبين دمشق بشأن الأحياء الكردية في حلب”.

وأضاف جيا كرد في مقابلة مع “العربية نت”، أن “اتفاق العاشر من آذار ينص في بنده الأخير على أن الطرفان سيسعيان في تنفيذ بنود الاتفاق حتى نهاية العام، وربما تأخذ هذه المسائل فترة زمنية أطول”، ملمّحا إلى إمكانية تمديد المدة المتفق عليها بين الجانبين في الاتفاق المبرم بين الشرع وعبدي.

وقال المسؤول الكردي، إنه “كانت هناك وعود كثيرة من قبل السلطات المؤقتة في معالجة توافقية حول كثير من القضايا العسكرية والأمنية والتعليمية، وكذلك عودة الأهالي المهجرين قسراً من عفرين وسري كاني وتل أبيض، وتم تقديم مقترحات لتعديل الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الحكومة واللقاء مع الوفد الكردي المشترك، لكن لم تنفذ أي من هذه الوعود وقد تغيرت الكثير من المواقف لدى السلطات المؤقتة منذ اتفاق آذار ظنا منها أنها اكتسبت الشرعية الدولية بعد محاولات رفع بعض العقوبات الخارجية عنها، ولم تعد بحاجة الى مثل تلك التوافقات الداخلية”.

وأردف جيا كرد، أن “انفتاح الإدارة ‎الأميركية على سوريا هو براغماتي ومرحلي لتمرير بعض الصفقات، بينما نأمل من الإدارة الأميركية التعامل مع الملف السوري وفق المصالح الوطنية لجميع المكونات السورية، فالتعامل المتوازن سيجلب الاستقرار والحل الحقيقي المستدام، وهو ما سيساعد سوريا ودول الجوار، ولهذا يجب على السلطات المؤقتة في دمشق اعتماد التوافق الوطني الداخلي أساسا في بناء مستقبل البلاد، والابتعاد عن العقيدة الأحادية التي ستدمر سوريا وشعبها”.

كذلك علّق المسؤول الكردي على تصريحات الشرع التي قال فيها، إن “حقوق الأكراد مصانة في الدستور”، معتبرا أنها “لا تشكل ضمانة في تعزيز الثقة ولا تمنح حلولا بعدما انتهكت اتفاقية العاشر من آذار بعد يومين من التوقيع عليها عندما صدر الإعلان الدستوري، ولم يقرّ بحقوق الأكراد وغيرهم من المكونات المجتمعية في سوريا، بالإضافة إلى أنه لم يتمّ استقبال الوفد الكردي المشترك الذي كان من المزمع استقباله من قبل دمشق بعد اتفاق آذار”.

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة السورية و”قسد”، بمقتضى اتفاق “10 آذار”، الذي يهدف إلى اندماج “قسد” مع الحكومة السورية، وسط اتهامات متبادلة بإبطاء الاتفاق أو تعطيله، كما دارت اشتباكات متعددة بين الطرفين على تخوم سيطرة كل منهما.