أعلنت شركة ماستركارد منح مجموعة QNB وهي أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا ترخيصًا يتيح لها توسيع أنشطتها في إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، في خطوة اعتبرتها الشركات المعنية محطة مفصلية في مسار تحديث منظومة المدفوعات الرقمية وفتح قنوات دفع مقبولة محليًا ودوليًا للأفراد والشركات.

تأتي هذه الخطوة وفق البيان الذي نشرته المجموعة اليوم، الاثنين، بعد مذكرة تفاهم وقعتها ماستركارد مع مصرف سوريا المركزي في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأُعلن أنها تهدف إلى دعم تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد، وتوسيع الوصول إلى معاملات رقمية أكثر سلاسة وأمانًا.

تمكين الدفع الرقمي

يعطي هذا الإطار التعاوني زخمًا لجهود نشر البطاقات الإلكترونية والمحافظ الرقمية وربطها بمنظومات الدفع العالمية، شريطة توفر الامتثال التنظيمي والقدرة على استعادة علاقات المراسلات المصرفية الخارجية.

الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى “ماستركارد”، آدم جونز، قال، “نواصل تعزيز وجودنا في سوريا باعتبارنا من أوائل الشركات العاملة في هذا السوق المتنامي”، لافتًا إلى أن دعم شركائهم من البنوك يعد خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل.

وأشار جونز إلى أن هذا العمل يأتي دعمًا لرؤية سوريا في تحقيق تقدم اقتصادي مستدام، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الأعمال في مجموعة “QNB”، يوسف محمود النعمة، إن هذه الخطوة الجديدة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لمجموعة “QNB” لتوسيع أعمالها في المنطقة، مؤكدًا أن السوق السورية تمثل سوقًا واعدة اقتصاديًا نظرًا لما تشهده من عمليات تطوير وتحديث للبنية التحتية المصرفية.

فوائد مزدوجة للاقتصاد الرقمي

القراءة الاقتصادية للتطوير تشير إلى أن السماح لبنك إقليمي كبير بإصدار واستقبال معاملات ماستركارد في سوريا يختصر فائدة مزدوجة، أولًا، يسهل الوصول إلى المدفوعات الإلكترونية ويخفض الاعتماد على النقد، وثانيًا، يسهل تدفق المعاملات العابرة للحدود ما دام هناك قنوات مراسلة واتصالات مصرفية.

هذه المكاسب المرتقبة لا تتحقق تلقائيًا فاستعادة العلاقات المصرفية المراسلة واندماج النظام المالي السوري مع شبكة السويفت واستعادة الثقة لدى المصارف المراسلة يتطلبان خطوات فنية وتنظيمية تشمل حوكمة واضحة، مكافحة غسل أموال فعالة، وضمانات للامتثال الدولي.

وأوجدت الخلفية السياسية المتسارعة من انسحاب جزئي للعقوبات الدولية ومشاركة القيادات السورية في المحافل الدولية مؤخرًا مناخًا أكثر ملاءمة لمثل هذه الاتفاقات، لكنه في الوقت نفسه يستدعي إدارة مخاطر دقيقة، لا سيما على صعيد العلاقات مع المصارف المراسلة، والتأكد من أن خدمات الدفع الجديدة لا تُستغَل لتجنب ضوابط مالية أو تحويلات مشبوهة

مؤشرات النجاح ومستوى الانتشار

كما يقاس أثر هذه الخطوة بمدى سرعة انتشار البطاقات والمحافظ الرقمية، وبتوفر البنية التحتية من أجهزة نقاط البيع والخدمات الإلكترونية لدى التجار، إضافة إلى قدرة السلطات المصرفية على تنظيم السوق ومراقبة الامتثال.

بينما على المستوى الاجتماعي، قد تفتح هذه المبادرة أبوابًا للشمول المالي إذا ما رافقها تعليم رقمي وتيسير خدمات للأسر والشركات الصغيرة، أما على مستوى الاقتصاد الكلي فستظل فائدتها مرتبطة بمدى تراجع العقبات أمام التمويل والتجارة الخارجية.

في المحصلة، يمنح ترخيص ماستركارد لمجموعة QNB إشارة مهمة نحو إعادة إدماج قطاع المدفوعات السوري في منظومة إقليمية ودولية أوسع، لكنه لا يلغي التحديات المؤسسية والتنظيمية والامتثالية التي يجب معالجتها لضمان أن تكون هذه الخطوة رافدًا حقيقيًا للتعافي الاقتصادي المستدام وليست مجرد قفزة إعلامية.