وسعى ترامب لإقالة كوك بشبهة احتيالها في قضية رهن عقاري، لكنّ الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا يسمح لها بأن تشارك في الاجتماع الذي سيعقده المصرف المركزي اعتبارا من صباح الثلاثاء وسيستمر يومين للبحث في أسعار الفائدة.

وفي نهاية أغسطس أمر ترامب بإقالة كوك للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.

وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنّه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا “لسبب وجيه”، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.

ويومها، كتب ترامب في رسالة إلى كوك، مستشهدا بإحالة جنائية مؤرخة في 15 أغسطس الجاري من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، “لقد قررتُ أنّ هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك”.

والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان – وهو حليف قوي لترامب – وموجّهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.

ومن شأن هذا النزاع القانوني أن يشكّل اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة في وقت يتحرّك فيه الجمهوري البالغ 79 عاما، مدعوما بشخصيات موالية له في الحكومة، بقوة لممارسة السلطة التنفيذية.