بعد سقوط نظام بشار الأسد، بدأت الحركة التجارية عبر الموانئ السورية تستعيد نشاطها تدريجيا، خاصة في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، إبان عهد النظام المخلوع.

إذ شهدت المعابر البرية والبحرية نشاطا ملحوظا في العام الحالي 2025، من حيث حركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى الشحن الجوي، ما يشير إلى نمو الحركة التجارية، رغم ضعفها.

أكثر من 350 باخرة

بحسب مدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، علي عدرة، سجّل المرفأ منذ بداية العام الحالي نشاطا بحريا ملحوظا، حيث رست أكثر من 350 باخرة تجارية محمّلة بالبضائع والحاويات، تجاوزت حمولتها الإجمالية مليوني طن. في حين لم يتطرق عدرة إلى حركة التصدير عبر المرفأ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن عدرة قوله، إن جميع أرصفة مرفأ اللاذقية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وتشهد حركة تفريغ وتحميل نشطة، بالتوازي مع تطبيق خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات اللوجستية.

واتخذت إدارة المرفأ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عمل المخلّصين الجمركيين والوكلاء البحريين والتجار، من بينها إدخال نظام الأتمتة، وتحديث محطة الحاويات، وصيانة الرافعات، ما أسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة القدرة الإنتاجية.

وجاء ذلك بعد أن شهدت الموانئ السورية خلال السنوات الماضية، تراجعا كبيرا في عدد السفن الواردة، نتيجة الإحجام عن التعامل مع سوريا، جراء فرض العقوبات الدولية على النظام المخلوع وضعف الأمن والسلامة العامة.

تحديث المرفأ

رئيس دائرة تناول البضائع في مرفأ اللاذقية، عصام جدعان، قال إن عمليات التفريغ تتم بوتيرة منتظمة وتشمل مواد أساسية ومتنوعة، منها القمح والذرة العلفية والشعير والإسمنت والخشب.

وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية الجديدة اختصرت زمن المعاملات وعزّزت التنسيق بين فرق العمل.

وفق جدعان فإن تجهيز المستودعات وصيانة الرافعات الكهربائية وتوفير أدوات الحماية المهنية ساهمت في رفع معايير السلامة داخل المرفأ، ما انعكس إيجاباً على جودة العمل واستمراريته.

بدوره، قال الضابط الأول على إحدى السفن التجارية، عبد الله العال، أوضح أن التنسيق المستمر بين أطقم السفن وضباط أمن الأرصفة ساهم في إنجاز المهام الميدانية بسرعة وكفاءة أعلى، لافتاً إلى تحسّن مستوى الأمان والسلامة مقارنة بالسنوات الماضية.

وتزامن النشاط المتزايد مع بدء تنفيذ خطة تحديث المرفأ التي أُطلقت في الرابع من أيلول/نيسان الماضي، والتي تضمنت وصول الدفعة الأولى من المعدات الحديثة ضمن اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

ووقعت الحكومة السورية ومجموعة “CMA CGM” الفرنسية، اتفاقية شراكة مطلع أيار/مايو الماضي، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المرفأ وفق معايير دولية.