من المرتقب إعلان الحكومة السورية عن زيادة في الرواتب والأجور خلال الأشهر المقبلة، لكن هذه الزيادة، بحسب التصريحات، لن تشمل جميع العاملين في القطاع العام، الأمر الذي سيؤدي إلى فجوة في الرواتب بين الموظفين.

إذ تقدمت وزارة المالية السورية بمقترحاتها حول مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور لشرائح محددة من العاملين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الوزراء المعنيين في هذه الجهات.

عدة نسب

بحسب مصدر في وزارة المالية، فإن الوزارة قدمت مقترحاتها حول مشروع قانون زيادة الرواتب إلى الوزراء المعنيين بالوزارات التي يتبع لها شرائح العمال، الذين سيستفيدون من الزيادة على الرواتب والأجور.

ونقلت صحيفة “عنب بلدي” المحلية عن المصدر، أن وزارة المالية تنتظر حاليًا رد الوزراء على مقترحاتها، بينما سيتم الاجتماع مجددًا الأسبوع الحالي بوزراء التعليم والصحة والتربية للتوافق حول النسب النهائية للزيادة.

“الزيادة على رواتب الصحة والتعليم والتربية لن تكون عامة، بمعنى لن تكون بنسبة محددة واحدة لجميع الشرائح من العمال”، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أنه سيتم احتساب زيادة على الرواتب لفئات المعلمين بـ ”عدة نسب” من “الساعات إلى الصف الخاص إلى خريجي الكليات إلى مدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وغيرهم.

وسيطبق الأمر ذاته بالنسبة لقطاع الصحة من ممرضين إلى الأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، وغيرهم.

التعليم والصحة أولوية

الزيادة في الرواتب والأجور لن تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي، إذ ستقتصر فقط على العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وزارة الصحة، الأمر الذي يخلق فجوة مع موظفي الوزارات الأخرى.

وصرح وزير المالية محمد برنية أنه عقد ثلاثة اجتماعات منفصلة، الخميس الماضي في مقر وزارة المالية مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بمشاركة فرق عمل من هذه الوزارات.

وأضاف برنية، في منشور عر “لينكد إن” أن هناك “تقدم في النقاش حوّل الاحتياجات التمويلية للوزارات الثلاث في الفترة القادمة، وتحسين نوعي في منظومة الأجور والرواتب. نأمل أن تتبلور المقترحات بحلول مناسبة قريباً.” وأشار إلى أن الدولة السورية تولي قطاعات التربية والتعليم والصحة أولوية كبيرة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة لجميع العاملين بالدولة.