قال وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات لـ”الشرق”، الجمعة، إن مسألة حصر السلاح “ضرورة لبناء الدولة”، مشيراً إلى أن هذا القرار اتُخذ بمعزل عن الضمانات الخارجية، وأن الدولة أعطت الثقة للجيش لتنفيذ تلك المهام.

جاء ذلك عقب إقرار الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي، دون مهلة زمنية جديدة بعد أن كانت محددة بنهاية العام وفق قرار 5 أغسطس، مع إبقاء مضمون الخطة سرياً.

وأضاف نصار أن الجيش بدأ فعلاً في حصر سلاح “حزب الله” في بعض المراكز والمواقع العسكرية جنوب الليطاني، وحتى بعض المواقع ومخازن السلاح في شمال الليطاني.

وفي ما يتعلق بوجود تعامل جيد مع فحوى الورقة الأميركية، وأن قرار حصر السلاح مرهون بالمواقف الإسرائيلية، أشار إلى أن هناك “ميكانيزم” (آلية) في التعامل مع مسألة السلاح في الجنوب، مشيراً إلى أن الحكومة لم تضع شروطاً حتى تنفذ الخطة، بل وضعت مصلحة الدولة العليا فوق كل اعتبار.

تصرفات إسرائيل لن تعيق تنفيذ الخطة

ولفت نصار إلى أن “الحكومة تعتبر أن لا شيء، يمكن أن يشكل عقبة أو تحدياً أمام تنفيذ خطة حصر السلاح، بما فيها تصرفات العدو الإسرائيلي”.

وشدّد على أن الدولة لا تربط بناء مؤسساتها بتصرفات أعدائها، مشيراً إلى أن بناء دولة قوية سيمنحها الإمكانيات للتصدي لأي اعتداءات خارجية. وأكد أن إسرائيل مطالبة بإنهاء اعتداءاتها على لبنان.

وأوضح نصار أن “الحكومة تكن كل الاحترام للجيش”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء لم يتطرق خلال جلسة الجمعة، إلى مسألة الدعم اللوجيستي، بل كان النقاش حول الخطة وتقديم تقرير شهري حول التقدم المحرز”.

ونوّه إلى أن الدولة تُجري اتصالاتها الخارجية، لمواصلة دعم الجيش وتعزيز إمكانياته، مشيراً إلى أن “الحكومة حريصة على إنهاء ملف حصر السلاح سريعاً، رغم أنها لم تُحدد موعداً نهائياً لذلك”.

وأردف أن العمل على حصر السلاح سيتم في إطار الورقة التي قُدّمت في 5 أغسطس (والتي ضمن بنودها تسليم السلاح بالكامل بنهاية العام)، لكنه أشار إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار أن الجيش يمتلك الصلاحية لتنفيذ ما يراه مناسباً وفقًا لظروفه اللوجيستية، وفي الوقت الذي يحدده.