كشف ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا المكلّف بالتفاوض مع الحكومة الانتقالية في دمشق، عن جهوزية اللجان التقنية التابعة لهم لبدء الحوار مع نظيراتها في الحكومة السورية.

وأوضح السليمان في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن لجان الإدارة الذاتية “مستعدة لاستكمال المفاوضات وبحث مختلف الملفات المطروحة”، مشيرا إلى أن الإدارة “بانتظار التوافق مع الحكومة السورية على موعد بدء عمل اللجان المشتركة”.

استمرار التفاوض بين دمشق و”الإدارة”

وأضاف السليمان لمنصة “سوريا الآن” أن المرجعية التفاوضية تبقى “اتفاق 10 آذار/مارس بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي”.

وأكد السليمان التزام “الإدارة الذاتية” باستئناف المسار التفاوضي والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء المفاوضات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية، لافتا إلى أن الوفد الكُردي بانتظار تحديد مواعيد رسمية لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة.

وحول طبيعة عمل اللجان التقنية، أوضح السليمان في تصريح آخر لـ”يلا نيوز” السوري أن الجلسات ستعتمد مبدأ “الملف مقابل الملف”، موضحا: “اقتصاد مقابل اقتصاد، زراعة مقابل زراعة، تربية مقابل تربية، ومعابر مقابل معابر”، مع إمكانية إعطاء الأولوية لملفي التربية والمعابر.

من جانبه، شدد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، لوكالة “نورث برس”، أن الخلاف مع الحكومة يتمحور حول مفهوم “الدمج”، إذ تراه دمشق عملية إدماج مؤسسات “مسد” ضمن مؤسساتها، بينما يراه المجلس عملية تأسيسية تشاركية لبناء دولة جديدة. 

ولفت علي إلى أن استمرار الحوار أمر ضروري رغم العقبات، مشيرا إلى إصرار الحكومة على أن يعقد حصرا في دمشق، بعد إلغاء اجتماع باريس الشهر الماضي.

هذا وعقدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعا في العاصمة دمشق يوم 28 آب/أغسطس الفائت، وفق مصادر مطلعة لـ”الحل نت“.

وبخلاف ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه التحركات والتصريحات يؤشر إلى أن المفاوضات تسير على نحو إيجابي في محاولة لتفادي العقبات وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم.

تباين في وجهات النظر

اللقاء الذي جمع الشيباني بالقيادية الكُردية إلهام أحمد، وفق مصادر مطلعة لـ”الحل نت”، يحمل انطباعات إيجابية، لا سيما بعد لحظة تأزم نتيجة اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري، وقانون انتخاب “البرلمان السوري”، فضلا عن آليات تشكيل الجيش الجديد؛ حيث إن اللقاء يحمل تطورا جديدا في مسار التفاوض بين الجانبين. 

ورغم ذلك، هناك فجوة تباعد بين الطرفين على خلفية تباين وجهات النظر بخصوص مسار الإدماج التدريجي الذي تتبناه السلطة الانتقالية في دمشق، ومطالب القيادية الكُردية بـ”مشاركة جوهرية”.

وبحسب المصادر المطلعة على سير المفاوضات لـ”الحل نت”، ثمة مطالب من “الإدارة الذاتية” حملتها إلهام أحمد تمثلت في الحصول على وزارات سيادية (لم يكشف عنها مصدر من دمشق)، وتغيير الإعلان الدستوري باعتباره ضمانة لمشاركة فعلية.

وفي ما يبدو أن الاتفاق، الذي تم تدشينه في 10 آذار/ مارس الماضي، يشكل “أساسا عمليا لبناء تفاهمات قابلة للتنفيذ”، وقد تكون المفاوضات المستأنفة فرصة لتفعيل اللجان المشتركة التي من شأنها متابعة الملفات الخدمية والأمنية والإدارية على نحو تدريجي، ومن ثم، تباشر بناء صيغة سياسية أوسع.

اللافت أن الشيباني تحدث عن “إمكانية بحث مشاركة ممثلين من شمال وشرق سوريا في مجلس الشعب السوري”، ضمن الدورة المقبلة، بحسب المصادر ذاتها.

وبالتالي هذا الأمر قد يحمل في طياته نقطة إيجابية أو عتبة للمرور من لحظة الأزمة إلى أفق سياسي وانفراجة تحقق التعددية والتشاركية السياسية.

فهذا أول تلميح رسمي مغاير عن سوابقه بشأن إدماج سياسي مباشر “للإدارة الذاتية” في المؤسسات الدستورية القائمة، حتى لو بشكل محدود؛ إذ إن ثمة أمور رئيسية يتعين أخذها بعين الاعتبار ومن دون التفاؤل اللا محدود، منها أن هناك تشديد على فكرة “المركزية”، و”الخطوات التدريجية” للإدماج، بما يبعث بتخوفات أو بالأحرى تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الخطوات التي تبدو إيجابية من جانب دمشق، هي شراكة فعلية وجوهرية أم رمزية.