بحسب مصادر محلية فقد شمل الإضراب نحو 245 مدرسة في إدلب وريفها الغربي والشمالي، إضافة إلى مدارس في ريف حلب الشمالي والغربي، بما في ذلك مدارس المخيمات، والمدارس الثانوية والابتدائية، وبعض المدارس المتخصصة ببرامج “جيل التمكين” و“براعم سوريا”.

وقال تجمع معلمو سوريا الأحرار “إن أكثر من 90 بالمئة نسبة المدارس المغلقة حاليا في محافظة إدلب وريف حلب الغربي”.

وأكد مدرسون أن القرار جاء بعد “استنفاد كل الوسائل” من بيانات ومناشدات ووقفات احتجاجية، معتبرين أن تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم دفعهم إلى التصعيد والإضراب الكامل حتى إشعار آخر.

يقول أحد المعلمين المشاركين في الإضراب، إن “الراتب الحالي لا يغطي حتى ثمن إيجار منزل متواضع”، موضحا أن متوسط أجر المعلم في ريف إدلب يتراوح بين 115 و130 دولارا شهريا، بينما لا يتجاوز 94 دولارا في مناطق ريف حلب الشمالي.

ويقارن المعلمون رواتبهم برواتب قطاعات حكومية أخرى، حيث يبلغ راتب مجند المشاة في وزارة الدفاع نحو 350 دولارا، بينما يحصل العاملون في المؤسسات الإعلامية على أجور تتراوح بين 800 و1300 دولار شهريا.

ويرى المعلمون أن هذه الفوارق “غير منطقية” وتعكس تهميشا واضحا للقطاع التربوي رغم أهميته، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى “انهيار العملية التعليمية برمتها”.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الوعود الحكومية التي وُصفت من قبل المعلمين بـ”الخلبية”، إذ سبق لوزير المالية أن أعلن أكثر من مرة عن نية رفع أجور المعلمين خلال “أسابيع قليلة”، لكن أيا من هذه الوعود لم يُنفّذ رغم مرور أشهر عليها.

ويرى المعلمون أن تجاهل هذه الوعود المتكررة يشكل “إهانة معنوية” للكوادر التعليمية التي واصلت عملها رغم الظروف الصعبة، معتبرين أن الإضراب هو “اللغة الوحيدة التي قد تدفع السلطات للتحرك الجاد”.

من جهته أصدر تكتل “معلمو سوريا الأحرار” الأحد بيانا، أعلن فيه تعليق الدوام في جميع مدارس إدلب وما حولها حتى تحقيق مطالبهم بـ”أجر عادل يكفل حياة كريمة للمعلم”، مؤكدا أن الخطوة تأتي “حرصا على صون كرامة المعلم السوري الذي يعاني ضيق العيش رغم تضحياته الكبيرة”.

وأضاف البيان أن الجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار التعليق نتيجة تجاهلها المتعمد لمعاناة الكوادر التعليمية”، داعيا إلى الإسراع في إصدار قرارات ملموسة بدل الاكتفاء بالوعود.

موقف النقابة الرسمية